المجال السياسي والدستوري
يركز على تحقيق التوافق على شرعية دستورية جامعة، وآليات المصالحة الوطنية، وتطبيق نظام الحكم المحلي دون مساس بوحدة البلاد. كما يبحث في تعزيز الفصل بين السلطات، واستعادة السيادة الوطنية، وإدماج مختلف الفئات (كالشباب والمرأة) في العملية السياسية، بالإضافة إلى تطوير الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والتعامل مع التأثيرات الإقليمية والدولية.